ماده ۷- وظایف و اختیارات هیئت‌امنا

• الف- تصویب آیین‌نامه داخلی

• ب- تصویب سازمان اداری موسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

• ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد می‌شود.

• د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه

• هـ - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه موسسه

• و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

• ز- تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای موسسه

• ج- کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

• ط- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

• ی- پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که برحسب مورد پس از تائید وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

• ک- تعیین نحوه  اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

• ل- تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف و نظایر آن.

• م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می‌شود

• ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت‌علمی موسسه که به‌منظور هماهنگی پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۸- اعتبارات هریک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به‌صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار حداقل هر ۳ ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط کلاً در اختیار هریک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.
ماده ۹- امور مالی و معاملاتی مؤسسات جزء در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آیین‌نامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.
ماده ۱۰- رسیدگی به حساب‌های سالانه مؤسسات بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که برحسب مورد توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده ۱۱- مادام که هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است. طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.